المواد الحافظة: هي عبارة عن مجموعة من المواد الطبيعية و الكيميائية المضافة للأطعمة الغذائية, التي تعمل على حفظ المواد الغذائية لمدة طويلة. دون فسادها أو إتلافها, و المانعة للبكتيريا و الفطريات و الخمائر من التواجد على الأطعمة أو التكاثر فيها, لكن مع التقدم و الاكتشاف العلمي الصحي; بين مؤخرا أن المواد الحافظة لها أضرار على الصحة العامة. قد تكون مسرطنة خاصة مضاف الجيلاتين E441, و هذ ما نتعرف عليه في موضوعنا التفصيلي.
أهم مصادر و معايير المواد الحافظة
تضاف هذه المواد بمعايير, بعد إجراء عدة تجارب علمية مدروسة سابقا من طرف أخصائيين معتمدين, و بتصنيفات و أرقام دقيقة, و منها على سبيل المثال; الملونات و المواد الحافظة Preservatives, ومضادات الأكسدة Antioxidants, و عناصر محسنة للقوام و مواد استحلاب Thickeners /Emulsifiers, و عناصر مقاومة للتكتل Anti-caking agents, و محسنات النكهة Flavour Enhancers, و عناصر ملمعة Glazing Agents, و مواد تحلية Sweeteners.
و جل هذه التقسيمات تخضع لوظيفة خاصة بها; كمضادات الأكسدة مثلا, التي تعمل على تأخير التغيُّرات الكيميائية التي تتسبب في فساد الطعام و التي يرمز لها بالرمز E. تتبعه أرقام من 300 الى 399, أو المواد المساعدة على النضج. و المواد المعطرة ...الى غير ذلك.
و تستخرج المواد الحافظة من مصادر نباتية, و حيوانية, و معدنية, مصدر نباتي كمادة E100, ذات اللون الأصفر التي تستخرج من نبات الكركم أو الورس و الأصل المعدني كمادة E174 , و هي الفضة و مادة E175 و هو الذهب , E509 و هي مادة كلور الكالسيوم و E507 و هو حمض كلور الماء و أصل حيواني كمادة E901 من شمع النحل أو البيض أو الدهون الحيوانية.
أسباب وجود المواد الحافظة:
من أسباب وجود هذه المواد الحافظة; هو التحسين و المحافظة على القيمة الغذائية, و تحسين في النوعية و التنوع في الأطعمة لزيادة إقبال المستهلك عليها, و تقليل التلف و الفساد على المواد الغذائية. تساعد في تسهيل تحضير الطعام و خفض سعر المواد الغذائية و هذا هو الهدف المنشود لأغلبية الباعة, لأن حفظها بكميات كبيرة و لفترة طويلة دون تلف يؤدي الى انخفاض سعرها, و تناولها في أي وقت من غير موسمها الأصلي كالخضر و الفواكه.
تستعمل المواد المضافة على التربة الصالحة للزراعة, لتحسين نمو النباتات و تنمية المحاصيل الزراعية. و يتم امتصاصها عن طريق الجذور, كما تضاف أيضا في المعلبات الغذائية أثناء عملية التعليب, و هذا بهدف تحسين النوعية للمنتوج, و ضمان بقاءه في متناول المستهلك في أي وقت.
لكن السؤال المطروح هل المواد الحافظة مفيدة أو فتاكة لصحة الانسان ؟!
هناك شروط و معايير صحية لا بد من توفرها لأي مضاف غذائي من بينها: صلاحية المضاف و الغرض من وضعه كمًّا و نوعًا كوضعه لتجنب فساد الطعام, و يجب على المصنِّع أن يلتزم بالشروط و القوانين المسطرة من طرف الأنظمة العالمية, المُنظمة لقوانين و لوائح الاضافات الغذائية. التي تعمل على حماية صحة المستهلك مثل هيئة; The Directorate General for health and consumer protection التي تدير و تدرس قضايا خطورة الإضافات الغذائية, و The European food safety authority التي تعمل على التقييم العلمي لدرجة و مدى خطورة الحافظات الغذائية, و بعض اللجان العلمية التي تضبط الرموز الجديدة لها مثل Scientific Committee on food scf.
عدم خداع المستهلك, كإضافة أي مادة بهدف تغطية عيب في المنتج التجاري, كأن تضاف مادة النكهة بغرض إخفاء فساد المنتوج و المحافظة على قيمته الغذائية.
إيجاد طرق تحليلية كاشفة بديلة, لمعرفة مقدار الكمية المضافة و تركيزاتها. و هذا بتعيين خبراء تُخوّلُ لهم مهمة المراقبة الدورية على المنتجات الغذائية , قبل وصولها الى المستهلك لضمان أمنها و صحتها.
كيف نضمن السلامة الصحية من أضرار الإضافات الغذائية؟
لا بد من تحديد درجة التركيز للمادة المضافة, و يتم ذلك بمعرفة خلوها من أي أثر سلبي, و يتسنى ذلك بالعمل الدؤوب للفرق المختصّة بإجراء التجارب العلمية, كتلك التجارب التي يحرص عليها أعضاء الدول الاتحاد الأوروبي على الحيوانات, أو على المتطوعين من أفراد المجتمع من أجل معرفة مدى التأثير الفسيولوجي و الدوائي, لهذه المواد مع مرور الوقت و تسجيل انعكاساتها على أعراض النمو و الشهية. و إجراء التحاليل على الدم و البول, لمعرفة مدى تأثيرها على الخلايا و الأنسجة.
و قد أحرز المختصون في ذلك; أن درجة التركيز المضاف و التي ليست لها آثار مزعجة على حيوانات التجارب هي :
قيمة (100) ميلي غرام لكل كيلوغرام من وزن جسم الانسان, لا تؤدي الى سلبيات أو أعراض غير صحية, فيزيدون في ضمان الأمان و السلامة الصحية عن طريق استخدام تركيز مسموح به, و منخفض يقدر ب: بواحد (1) ميلي غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم, بدلا من 100 في الكيلوغرام. و بهذه الإضافة البسيطة في التركيز يضمنون غذاء خالي من الأثار الجانبية, و لا يسبب أي أضرار للمستهلك طول حياته.
و هذا المستوى من التركيز يطلق عليه اسم: المُتناول اليومي المقبول, لأن المستوى الأعلى للتركيزات المسموح بها يؤدي مع مرور الوقت الى تراكم هذه المواد الحافظة في جسم الانسان, و تسبب أضرار صحيّة.
الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية المعترف بها عالميا. التي تحدد النسب و الكميات المسموح, بإضافتها و ذلك بوضع اللوائح المُحددة للكميات مثل هيئة التقييس لدول مجلس مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO).
و منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة (FAO). و منظمة الصحة العالمية (WHO), وهيئة الدستور الغذائي (CAC), و اللجنة المنبثقة عن هيئة الدستور الغذائي; و هي لجنة المواد المضافة و الملونات (JECFA). و التي تتكون من خبراء متخصصين في التحاليل بوسائل و طرق حديثة مبتكرة; تكمن مهمتها في تحديد الحد الأقصى للاستهلاك لكل مادة حافظة و ما يعادلها لكل حجم من وزن جسم الانسان, فهي بذلك تتمتع بصلاحية الموافقة على هذه المواد بعد إثبات نقاوتها, و الكشف عن نسبها و نوعها في مختبرات التحاليل بإشراف هيئة الصحة العالمية (الفاو).
كل هذه التدابير المتخذة, لتحسين هذه المواد و التجارب العلمية المسخّرة و المجهودات المبذولة. إلا أنه ما زال الجدل قائما حول مدى خطورة استعمالها و أصبحت مصدر قلق لجميع بلدان العالم, و يظهر ذلك جليًّا في كثرة التعديلات لقوانين استعمال هاته المواد من حين لآخر, و ظهور الاختلافات حول إيجاد النظم المعمول بها في رقابتها من بلد لآخر.
الجيلاتين المضاف الغذائي المثير للجدل ؟؟!
 |
| تربية الخنازير |
مضاف الجيلاتين E441. و يستخرج من عظام و جلود الحيوانات بعد ذبحها, و يعتمد في تصنيعه على عظام و جلد الخنزير لدى الدول الغير إسلامية و يستعمل في صناعة اللحم و الجلود و استخراج الدهون.
 |
دهون الجيلاتين |
و هناك نوع خاص من الجيلاتين, يصنع خصيصا للدول الإسلامية كالجيلاتين الأندونيسي. لكسب ثقة المسلمين و لكن يبقى الجدل قائما حول مصداقية مصدره, لا سيما أنه يستعمل في صناعة الأطعمة الخفيفة المجهزة للأطفال كالمثلجات. و العصائر و الكبسولات الطبية, و في الصناعة التجميلية, فيجب الحيطة و الحذر في استعماله كوننا مسلمين و الخنزير محرم شرعا. حيث يقول الله عز و جل ***((إنما حرِّم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أُهلَ به لغير الله ))***البقرة 173
كما يمكن أن يمزج جيلاتين الخنزير مع عظام و جلود حيوانات أخرى كالبقر, فالصين مثلا و الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الخنزير بكثرة في صناعته كما هو في الصورة التالية:
 |
| النسبة المرتفعة لجيلاتين الخنزير |
و عليه يجب على الدول العربية و الإسلامية, التحري و البحث الدقيق في استيراد مادة الجيلاتين من حيث الرقم و الأصل في المصدر هل نباتي أو حيواني؟ و التيقن من شهادة "مصدر حلال". لأن هذه التسمية ربما تكون غير مفصلة و ليست لها مصداقية, فالكبسولات الطبية مثلا التي تصنع في بلد مسلم هل هي قادرة على تصنيع الجيلاتين في بلدها الأم؟ أم أنها تكتفي بشراء كميات منه من مصدر غربي هذا من جهة.
و من جهة أخرى, يجب مراعاة الصناعات الغذائية الواسعة الاستهلاك في ذكر مادتها, و رقمها الفرعي الأصلي الموجود على أغلفة المنتج مثلا E476, مستخرج من زيت الخروع E471, مستخرج من النخيل E322. مستخرج من الصويا أي مصدر نباتي و هكذا...
أما الجيلاتين; ذو المصدر الحيواني باستثناء الخنزير المأخوذ من البقر مثلا فيه الجدل قائما أيضا من الناحية الشرعية, لعملية الذبح فلا بد من أن يشرف على الذبح مسلم أو كتابي.
كل هذه الأسباب يراها المسلمين كافة و العرب خاصة; منهم العلماء عامل تحفيزي للدول المسلمة في إيجاد حلول بديلة للجيلاتين كتصنيعه في بلاد الإسلام لما لا ؟! ينبغي تشجيع كل المنتجين العرب و المسلمين, الاعتماد على المصادر المحلية في توفيرالمواد الأولية للغذاء في بلدانهم, و إيجاد جيلاتين من مصدر عربي مئة بالمئة.
من أضرار المواد الحافظة الكيميائية
إن المواد الحافظة الكيميائية تسبب أضرار كبيرة, لأن سمومها تتراكم في جسم الانسان مع مرور الزمن, لأنها تنقص من الفوائد الطبيعية و الصحية الخالصة للمواد الغذائية, و تغير من النكهة الطبيعية للغذاء كما تتسبب في الإصابة باضطرابات في الأمعاء و وظيفتها .
تزيد من نسبة الكولسترول بالدم, و ظهور الطفح الجلدي , ومشكلة اضطرابات ضغط الدم. مما يؤثر سلبا على نشاط القلب و الأوعية الدموية, و إصابة الكلى بالتضخم و الأمراض التنفسية; كالربو و الصداع النصفي, و تضخم الغدة الدرقية و تورُّمِها كما تؤثر على جينات الجسم و تسبب تلفها و تمنع الجسم من مقاومة البكتيريا الضارة و الفيروسات.
لها أثر سلبي كبير على عقول الأطفال, بحيث تعرقل من نمو الدماغ الطبيعي لدى الطفل و زيادة وزن الجسم بشكل غير طبيعي, و تقلل من السعرات الحرارية الموجودة بالغذاء الطبيعي. خاصة تلك العصائر المعتمدة على النكهات و السكريات و الملونات الغير مفيدة.
أنواع المواد الحافظة الضارة
خطورة المواد الحافظة على الأطفال
رقائق البطاطس المعروفة بالشيبس. الأكثر خطورة على صحة الأطفال لأنها تحتوي على مادة الأكريلاميد و هي مادة سامة تنتج عند طهي النشويات على درجة حرارة عالية, و هذه المادة تسبب في ضعف جهاز المناعة عند الطفل, تؤثر على الكبد و القلب و الكلى و العظام عند الأطفال و تصل هذه المادة حتى الى الجنين من خلال المشيمة و الدم.
و اللحوم المصنعة و المعلبة مثل; الهمبورغر و العصائر الصناعية, و المشروبات الغازية و المقرمشات.. و غيرها من الأغذية أصبحت تعبأ في أكياس. تحتوي على رسومات جذابة, و تحت إغراء ألوان العلب التي تدمج معها, تجعل الأطفال يقبلون عليها بكثرة و يجعلونها الوجبة المفضلة لديهم على حساب الأغذية الطبيعية الصحية, خاصة عند ذهابهم الى المدارس فتتراكم سمومها في أجسامهم الصغيرة و بالتالي يصاب أطفالنا بأمراض الحساسية على الصدر, و تسبب عدم التركيز, و فرط في الحركة و السمنة الزائدة, و أكدت الدراسات أنها تسبب إصابتهم بتقلبات في المزاج, و تغيرات في السلوك كنوبات الغضب.
لقد حذر الأطباء, بدق ناقوس الخطر من إفراط تناول الأطفال لهذه الوجبات, مطالبين بالرقابة على هذه المواد و الحد من انتشارها, و الحد من الإعلانات الترويجية لها التي تبهر الأطفال, و تشجعهم على تناول الوجبات السريعة مع الزام الشركات المصنعة بكتابة أنواع هذه المواد و المخاطر التي قد تسببها للطفل.
التدابير الوقائية للحد من تناول الأطفال لهذه المواد
يحتاج الطفل الى التغذية السليمة و النظيفة الخالية من الحافظات الكيميائية. و يجب الحرص على ذلك من طرف الوالدين من الدرجة الأولى, خاصة كحرصهم على تقديم وجبة فطور الصباح قبل التوجه الى المدرسة فعلى والدة الطفل أن تشبع طفلها بالمواد الغذائية الطبيعية الطازجة كالفواكه و الخضر و مراقبتهم باستمرار عند شرائهم للحلويات و عدم تركهم الذهاب لوحدهم الى المحلات التي تروج لهذه المأكولات خاصة أكياس رقائق الشيبس.
توعية الطفل بالمدارس, بوضع برنامج مسطر من طرف المدراء و المعلمين, و إرشادهم حول خطورتها على صحتهم و توفير الطعام الصحي أثناء فترات الاستراحة بالمدارس و إجراء فحوصات طبية دورية مرة في الأسبوع على الأقل لكل طفل من طرف طبيب الأطفال .
إشغال الطفل بالرياضة في حياتهم اليومية, و أخذ الأطفال في مجموعات للتنزه و التسلية في المساحات الخضراء بعيدا عن ضوضاء المدينة و بعيدا عن المحلات التجارية الإشهارية للمواد الحافظة.
تحميل المسئولية للجهات الرسمية, و المسئولة كوزارة التربية و التعليم, و وزارة الصحة على مراقبة الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة مضرة لصحة الطفل, و منع الإعلانات التي تشجع على تناول الوجبات السريعة, و البحث عن آليات للمراقبة و التفتيش عن الأغذية المصنعة محليا و المستوردة خاصة, و التفتيش في أماكن المصانع و أماكن و تحضير و بيع و تخزين هذه المواد للتأكد, من مدى مطابقتها للمواصفات القانونية العالمية. قبل توزيعها و وصولها للمستهلك.
تكوين لجان مستقلة من مختصين و باحثين, يقومون بمراقبة المواد الغذائية. كالنظر في المعلومات الايضاحية الموجودة على غلاف عبوة المادة الغذائية, و بأخذ عينات منها للمقارنة بين ما كُتب على أغلفتها و ما تحتوي المادة نفسها, من القيمة المضافة لها عن طريق إرسالها الى المختبرات ذات الكفاءات العالية التابعة لوزارة الصحة. لإجراء التحاليل الكيميائية و الميكروبيولوجية اللازمة للتحقق من سلامة و مطابقة المادة الغذائية للمواصفات المعتمدة دوليا.
عند اكتشاف مخالفات على المادة المضافة, لا بد من ردع المخالف المسئول عن تصنيعها أو صاحب العمل, و تطبيق إجراءات صارمة لإتلاف هذه المادة بأسرع وقت أو إعادة تصديرها للبلد الذي أتت منه و يتحمل نفقة إرجاعها المستورد المخالف و بالتالي نضمن راحة المستهلك و سلامة صحته.
البحث عن الغذاء الطبيعي لأطفالنا, خاصة المواد الأساسية الطاقيّة التي تغذي الجسم من خضر و فواكه طازجة الغنية بالفيتامينات و الأملاح المعدنية الضرورية لبناء جدار المناعة للجسم بشكل سليم.